عن الخبر

تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب نهائياً، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على مشروع القانون المُقدّم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، أن الدولة المصرية أولت التعليم والبحث العلمي مكانةً متقدمة باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وترسيخ القيم الحضارية والروحية وتحقيق التنمية المستدامة. كما أوضح التقرير البرلماني أن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يأتي في إطار رؤية القوات المسلحة لتطوير منظومة التعليم العالي ،وربط مُخرجاتها باحتياجات سوق العمل ومُتطلبات الأمن القومي، من خلال إنشاء مؤسسة جامعية مُتخصصة تعتمد على أحدث النظم التعليمية والتطبيقية وتُسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار بما يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030. وأشار التقرير إلى أن المشروع يستند إلى تجربة القوات المسلحة الناجحة في إدارة المؤسسات التعليمية المُتخصصة وفق أعلى معايير الجودة والانضباط والكفاءة، من خلال منظومة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي والانضباط المؤسسي وغرس قيم الانتماء والمسؤولية. ولفتت اللجنة إلى أن كلية الطب بالقوات المسلحة تُمثل نموذجًا بارزًا لهذه التجربة، حيث استطاعت منذ إنشائها أن ترسخ مكانتها كإحدى المؤسسات التعليمية المتميزة في مجال التعليم الطبي، من خلال تطبيق أحدث النظم التعليمية وتوفير بيئة تدريبية متطورة داخل المستشفيات العسكرية والاستعانة بكفاءات علمية رفيعة المستوى، بما أسهم في تخريج أطباء يتمتعون بكفاءة علمية ومهنية عالية. وأضاف التقرير البرلماني أن جهود القوات المسلحة في تطوير العملية التعليمية بكلية الطب أثمرت عن إعداد أجيال من الضباط الأطباء المؤهلين علميًا وعمليًا، وحصول العديد منهم على درجات الماجستير والدكتوراه، بما جعل التجربة التعليمية والتدريبية للقوات المسلحة نموذجًا رائدًا في هذا المجال. وأكدت اللجنة أن التطور المُتسارع في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والتكنولوجيا قد فرض ضرورة مواكبة هذه المتغيرات بما يسهم في إعداد العنصر البشري المؤهل القادر على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية المؤثرة على الأمن القومي المصري. ورأت اللجنة أن مشروع القانون لا يقتصر على إنشاء جامعة جديدة، بل يمثل خطوة نوعية نحو توسيع نطاق الاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة للقوات المسلحة، واستحداث صرح أكاديمي متخصص في العلوم التطبيقية قادر على دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإسهام في إعداد أجيال تمتلك الكفاءة العلمية والمهارية والقدرة على المنافسة؛ بما يعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويُدعّم أهداف التنمية المستدامة، ويواكب المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون المعروض يستهدف وضع أحكاماً لضم كل من العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في كيان واحد؛ وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة وإتاحة الفرص ليتم الاستفادة من التجربة بالقطاع المدني وتلبية احتياجات الدولة المصرية في هذه القطاعات.