مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 581 لسنة 2025، بشأن المُوافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (۱۷) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، أن القرار المعروض يأتي في إطار دعم التزامات جمهورية مصر العربية الدولية وتنفيذ اتفاق المقر المُبرم مع جامعة الدولة العربية؛وبما يحقق الوضوح التشريعي اللازم لتفسير نطاق الإعفاءات الضريبية غير المباشرة؛بما يمكن الجامعة من الاضطلاع بمهامها، كما أن هذا الاتفاق يُعزز العلاقات بين جمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية. وأوضحت اللجنة المشتركة في تقريرها البرلماني أنه بتاريخ 19 مايو 1993 قد تم إبرام اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية ؛ باعتباره الوثيقة القانونية المُنظمة للعلاقة بين دولة المقر وجامعة الدول العربية والتي تحدد المركز القانوني داخل إقليم الدولة وما تتمتع به من حصانات وامتيازات، حيث حددت القاهرة مقراً دائماً منذ التأسيس عام 1945، وقد تضمن الاتفاق حُرمة مقر الجامعة وحصانات وامتيازات لموظفيها ومُمثلي الدول الأعضاء لتيسير عملهم دون عوائق إدارية أو قضائية، كما تضمن اتفاق المقر (31) مادة، منها المادة (29) والتي تنص على أن "تُفسَّر الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق في ضوء الغرض الأساسي المُبرم لأجله وهو تمكين جامعة الدول العربية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها في دولة المقر على الوجه الأكمل،كما أشار إليه التقرير البرلماني إلى أن الملحق التفسيري يستهدف تحديد نطاق تطبيق أحكام المادة (17) وخاصةً فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية المُقررة للجامعة العربية والبعثات الدائمة ؛بما يمكنها من الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها في دولة المقر، وتفسير العبارات الواردة في اتفاق المقر والخاصة بالضرائب غير المُباشرة.