مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة من حيث المبدأ. هذا وقد بدأ المجلس في مُناقشة مواد مشروع القانون ،والتعديلات المُقدمة من السادة النواب ، حيث انتهى المجلس من مُناقشة مواد الإصدار، وعددها (14) مادة ، ووافق عليها، قبل أن يبدأ في مُناقشة المواد الموضوعية لمشروع القانون، وذلك حتى المادة (30) حيث اكتفى المجلس بهذا القدر، على أن يتم استكمال نظر باقي مواد مشروع القانون في جلسة قادمة. وأشار تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة ، الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الطاقة والبيئة، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، القوى العاملة، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإعلام والثقافة والآثار، السياحة والطيران المدني، الشئون الصحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، أن مشروع القانون المعروض يستند إلى المبادئ الدستورية المُنظِمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم على تحقيق التنمية المُستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية، بما يُسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي. كما أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار إعادة وضع إطار تشريعي وتنظيمي جديد لجهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة؛ بما يستهدف تحويله إلى كيان استثماري وتنموي يتمتع بمرونة إدارية ومالية وصلاحيات مُوسعة تمكنه من القيام بدوره في دعم خطط التنمية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، بما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، ويسهم في تحقيق التنمية المُستدامة وفق نهج متوازن يدعم التنافسية ويُعزز الحوكمة والشفافية والإفصاح؛ بما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومُحفز للتنمية المستدامة.