مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي - رئيس المجلس، على مشروعي قانونين مُقدَّمَين من الحكومة، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات؛ للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهم في بعض مناطق جمهورية مصر العربية. حيث جاء مشروع القانون الأول بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «شيفرون إيجبت هولدنجز جي ال تي دي» للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط. كما نَظَر المجلس تقرير اللجنة ذاته بشأن مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق، تشمل تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس، ومنطقة تنمية جنوب رفح «أبو رعد» بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة إلى أن اتفاقيات البحث عن البترول والغاز واستغلالهما تمثل إحدى الركائز الأساسية لقطاع البترول والاقتصاد الوطني، لِما توفره من فرص لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة بمليارات الدولارات، بما يسهم في دعم الخزانة العامة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف التشغيل. كما أوضح تقرير اللجنة المشتركة أن الاتفاقية تضمنت قواعد واضحة للتخلي التدريجي عن أجزاء من منطقة الامتياز، بحيث يلتزم المقاول بالتنازل عن نسبة من المنطقة بنهاية كل مرحلة من مراحل البحث، مع الاحتفاظ فقط بالمناطق التي يتم تحويلها إلى عقود تنمية بعد تحقيق اكتشافات تجارية. كما نصت الاتفاقية على إنشاء شركة مُشتركة بين «إيجاس» والمقاول عقب الموافقة على أول عقد تنمية، لتتولى تنفيذ العمليات البترولية، على أن تكون شركة مساهمة قطاع خاص تعمل وفقًا لأحكام القوانين المصرية وبما لا يتعارض مع بنود الاتفاقية. وأوضح التقرير البرلماني أن الاتفاقية أُبرمت بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة «شيفرون إيجبت هولدنجز جي ال تي دي»، وتضع إطارًا متكاملًا لتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف والتنمية في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.