مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026، بشأن المُوافقة على اتفاقية المُساعدة القضائية المُتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، المُوقع عليها في 3 فبراير 2026. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية، أن المُوافقة على اتفاق التعاون يأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون في مُختلف المجالات، خاصةً التعاون بين الجهات القضائية في البلدين الشقيقين، وذلك بالنظر لما تمثله اتفاقية المُساعدة القضائية المُتبادلة في المسائل الجنائية من أهمية ضمن اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، حيث تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال، وهو الذي من شأنه أن يُسهم بشكل مباشر في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين الشقيقين. وأشار التقرير البرلماني إلى أن أبرز الفوائد التي تعود على مصر من توقيع تلك الاتفاقية تتمثل في تعزيز التعاون الدولي لمُواجهة الجرائم وبكافة صورها وإنفاذ القوانين وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، هذا إلى جانب تبادل الخبرات في مجال العمل القضائي؛ مما يمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، فضلاً عن تقنين أطر التعاون بين الجهات القضائية في كلا البلدين لملء الفراغ التشريعي في هذا الشأن.