مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على مشروع القانون المُقدّم من الحكومة، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار النهج الذي تتبناه الدولة المصرية ، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، ولاسيما العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والعاملين بالهيئات العامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك اتساقاً مع رؤية الدولة في بناء الانسان المصري، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما أشارت المذكرة الايضاحية أن مشروع القانون المعروض يُجسد حرص الدولة على مُواصلة تحسين دخول العاملين بصورة دورية، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات العامة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات تحسين الأجور، والحفاظ على استدامة المالية العامة، بما يُدعّم قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو، وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. جدير بالذكر أن مشروع القانون المعروض يأتي ضمن حزمة إجراءات مالية واجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، من خلال إقرار العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما وتؤكد هذه الزيادات تَوجُّه الدولة لدعم العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات تحسين الدخول وقدرة الموازنة العامة على الاستيعاب. كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين تحسين المستوى المعيشي للعاملين، والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال تقرير زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات تراعي الإمكانات المالية للموازنة العامة، وتُدعم في الوقت ذاته القوى الشرائية للعاملين، بما يُعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما يستهدف مشروع القانون توسيع نطاق المُستفيدين ليشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمُؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح خاصة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما يضمن شمول مظلة الاستفادة وتحقيق المساواة بين مختلف الفئات الوظيفية. من ناحية أخرى ، يُولي مشروع القانون اهتماماً بالعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، من خلال تقرير منحة شهرية تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المُقررة لهم والعلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة غير المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، مع ضمان حد أدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل وفقاً للضوابط المُقررة؛ بما يعزز العدالة بين العاملين في مُختلف جهات الدولة.،وكذا يُنظم مشروع القانون العلاقة بين استحقاق العلاوة والزيادة في المعاش؛بما يمنح ازدواج الاستفادة، ويكفل حصول العامل على الميزة الأكثر تحقيقاً لمصلحته، وفقاً للضوابط التي حددها القانون، بما يرسخ مبادئ العدالة والإنصاف،و يُسهم مشروع القانون في رفع الروح المعنوية للعاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، انطلاقاً من أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم مقومات التنمية، ويعزز قدرة الجهاز الإداري للدولة على أداء رسالته بكفاءة ،وفاعلية.