وكالة أنباء البرلمان (واب): مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ،وعلى مجموع مواد تعديل بعض أحكام مشروع قانون نظام التأمين الصحي (المُساهمة التكافلية).

عن الخبر

تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على مشروع القانون المُقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويأتي مشروع القانون المُقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مُبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي، فضلاً عن تحديث عدد من الأحكام المنظمة للتصرفات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي، فضلاً عن توفير حوافز ضريبية للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية. كما يستهدف مشروع القانون المعروض تحديث عدد من الأحكام المُنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، فضلاً عن إلغاء بعض النظم التي لم تعُد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنةُ؛ بما يُسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ،ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. ويهدف أيضاً إلى تشجيع الاستمارات طويلة الأجل واستقطاب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يُعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع اللجنة المُشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المُنعقد يوم الثلاثاء 8 من يونيو 2026، اقترح السيد وزير المالية إدخال تعديلات علي بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ (فيما يتعلق بالمُساهمة التكافلية) ، حيث تضمن مشروع القانون المُقدم من الحكومة أن تُعد حصيلة المُساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المُخاطبين بها، وتؤول حصيلة المُساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة ،وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ؛ضماناً لتحصيل مُستحقات الهيئة ؛بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية. وقد وافقت اللجنة على مُقترح السيد وزير المالية بإجراء هذا التعديل في ضوء المُبررات التي ذكرها سيادته، على أن يتم إدخال هذه التعديلات بعد مُوافقة مجلس الوزراء( وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المُنعقد بتاريخ 24 يوليو 2026على التعديلات المُتعلقة بقيمة المُساهمد التكافلية ) وعلى أن يتم التعديل في شِقه الأول في مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ، وأن يتم فصل الشق الثاني ليكون بمشروع قانون مُستقل مُقدم من الحكومة بإدخال تعديلات علي بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ (فيما يتعلق بالمُساهمة التكافلية) ، مُتضمناً اعتبار المُساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها رفق الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل حصيلتها وتوريدها تلقائياً إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم موارده ،وقد وافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإدخال تعديلات علي بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ (فيما يتعلق بالمُساهمة التكافلية) في مجموعه ،وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة .