مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم ، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026، بشأن المُوافقة على اتفاقية منحة لتمويل "خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط"، بقيمة 1.2 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والطاقة والبيئة، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى دعم عمليات تحديد واختيار وتصميم الاستثمارات المستقبلية المرتبطة بقطاع الصرف الصحي، وخاصة المشروعات الرأسمالية التي تستهدف خفض معدلات التلوث الناتج عن العناصر المغذية للمياه. وأشار التقرير البرلماني إلى أن هذه الجهود من شأنها الإسهام في تحقيق نتائج طويلة الأجل تتعلق بتحسين جودة البيئة البحرية في البحر المتوسط، من خلال الحد من مصادر التلوث وتعزيز كفاءة منظومة المعالجة. وأضاف التقرير البرلماني أن الاتفاقية من شأنها أن تُسهِم في توفير مصادر إضافية للمياه، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الأوضاع الاقتصادية لقطاعات متعددة، من بينها مصايد الأسماك والزراعة والغابات والسياحة في المناطق المستهدفة. كما أن تحسين كفاءة محطات المعالجة سيؤدي في الوقت نفسه إلى رفع مستوى الصحة العامة وتحسين الأوضاع البيئية للسكان في المناطق المستفيدة من المشروع، بما يعزز جودة الحياة بشكل عام، فضلاً عن توفير فرص عمل مختلفة، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. كما أشار القرير البرلماني إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل بالإسكندرية، حيث ستتلقى المحطة سعة إضافية تصل إلى 50 ألف متر مكعب يومياً للمحطة الحالية على مرحلتين، في نفس المساحة المُتاحة لها، لتصل المحطة إلى السعة الكاملة وهي 100 ألف متر مُكعب يومياً، مع الوصول إلى مرحلة المعالجة الثلاثية المتقدمة، كما سيتضمن ذلك تحويل مسار مياه الصرف الصحي إلى مصرف غرب النوبارية. كما يُغطي المشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بكفر البطيخ بمحافظة دمياط، والتي تستقبل أكثر من 7 آلاف متر مكعب يومياً، وكذا محطة معالجة الصرف الصحي بالزرقا بمحافظة دمياط. ويأتي التركيز على محافظة دمياط انطلاقاً من كونها تضم العديد من أعمال التجارة الداخلية وأنشطة الصيد المختلفة. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نظام صرف صحي نظيف وآمن، مما ينعكس على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتوفير فرص عمل مختلفة، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.