مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً، وبالتصويت وقوفاً، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدّم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. هذا إلى جانب حرص الدولة على تطوير المنظومة المالية والضريبية وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وفقاً للآليات والضوابط اللازمة، وبما يتفق مع ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية؛ استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية وترسيخا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال والقضاء على أي مشكلات أثناء التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم بأي أعباء إضافية. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتمثل في إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه وبناء على ما أفرزه التطبيق العملي لآليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في البند رقم (٥) من المادة الأولى من هذا القانون المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية وكذا الرسم المنصوص عليه في البند رقم (۱۹) المفروض على رخص استغلال المحاجر من معوقات وصعوبات تسببت في العديد من المشكلات، والتي تتعلق بالتفاوت في قيمة الرسم المنصوص عليه بالبند رقم (5) في حاله توجه السائح إلى بعض المحافظات دون الأخرى، وهو ما نتج عنه أعباء إدارية في سبيل التحقق من وجهة السائح، الأمر الذي أفضى إلى مشكلات كبيرة في قطاع السياحة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في هذا القطاع الحيوي، ومن ثم أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في هذين البندين بما يحقق التوازن ويعزز الثقة، ويقضي على مشكلات التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم بأي أعباء إضافية.