مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، أن مشروع القانون المعروض يأتي نتيجةً لما يشهده الاقتصاد العالمي من تأثيرات عميقة نتيجة الأحداث السياسية العالمية، حيث ترتبط السياسة والاقتصاد بعلاقة وثيقة تجعل أي تغير سياسي ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأسواق المالية، وحركة التجارة الدولية، ومستويات الاستثمار والإنتاج؛ فالحروب، والأزمات الدبلوماسية، والعقوبات الاقتصادية، والتغيرات في موازين القوى الدولية، كلها عوامل تؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي ونموه والذي ينعكس بلا شك على الاقتصاد المصري . كما أشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي سعياً من الحكومة نحو مُواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة من خلال تعظيم الإيرادات الضريبية لأغراض دعم الخزانة العامة للدولة؛ تمكيناً لها من مواجهة حجم النفقات المتزايدة، حيث شرعت الوزارة نحو إعداد مشروع قانون يتضمن فرض التزام ضريبي على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو مملوكاً للأشخاص الاعتبارية العامة وكذا الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تجاوز (30%)، وذلك لأغراض زيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى مواجهة بعض الممارسات التي تسعى اليها بعض الكيانات لأغراض تجنب الخضوع للالتزامات الضريبية.