مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدّم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، أن مشروع القانون المعروض جاء بناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمُبادرة التسهيلات الضريبة؛ استكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الاولي لمُبادرة التسهيلات الضريبة؛ وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبة وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبة ومجتمع الاعمال. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون المعروض جاء متسقاً مع منهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الاولي لمبادرة التسهيلات الضريبة وترسيخا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبة وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبة ومجتمع الاعمال. كما أشار التقرير البرلماني أنه وفي ضوء الاحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال العقد الماضي والتي صاحبها اصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والتي كان من بينها اصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية وأخرها القانون رقم 30 لسنة 2023. وأكد التقرير البرلماني على أنه وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة فقد رؤى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية ؛نظراً لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المُعاملات بالبورصة.