مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدّم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، أن مشروع القانون يأتي اتساقًا مع السياسة الضريبية الحالية، والمُتمثلة في فرض مجموعة من الإجراءات اللازمة لضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام المُمولين والمُكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بالانضمام للمنظومات الكترونية (الفاتورة الالكترونية، والإيصالات الالكترونية)؛ لأغراض توفير المعلومات الدقيقة التي تتيح لمصلحة الضرائب المصرية تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، وذلك كله دون الإخلال بنصوص القوانين الخاصة التي تقرر التزام بعض فئات الممولين بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة هذه الفئات، ومن ذلك ما يتضمنه القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن تعديلات مشروع القانون المعروض جاءت استجابةً لما انتهى إليه تقرير جاهزية الأعمال المُعَد بمعرفة البنك الدولي، وتحديدًا البند المُتعلق بمسرعات الأعمال، والذي أوصى بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الهامة لضمان سرعة تأسيس الشركات ولضمان عدم إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة في إصدار فواتير وهمية لمزاولة أي نشاط وإجراء أية تعاملات بموجبها ومنعًا لوقوع الممول تحت طائلة الغرامات أو العقوبات المُقرَرة بقانون الإجراءات الضريبية. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون المعروض جاء نتيجة ً للتوجيهات الرئاسية التي صدرت للحكومة بالسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمُبادرة التسهيلات الضريبية، واستكمالاً لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال ومواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبي. كما أشار التقرير البرلماني أن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد جاء ليجمع بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والتجارة وضريبة الدخل بحيث يصبح في مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المُشار إليها، ولتبقى القواعد التي تنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية في القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة، كما تبنى تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل ومُواجهة للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد تحصيل المستحقات الضريبية. وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء.