مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً، وبالتصويت وقوفاً، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون المعروض يستهدف استمرار العمل بآلية التسوية الودية للمُنازعات الضريبية التي أثبتت نجاحها منذ تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، والذي صدر بهدف توفير وسيلة استثنائية وسريعة لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمكلفين، بعيدًا عن الإجراءات القضائية التقليدية. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن القانون قد ساهم في تخفيف العبء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم، من خلال تشكيل لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات والسعي للوصول إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية الناجزة، وتسرّع تحصيل مستحقات الدولة، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة أكدت أن استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المُتراكمة أمام لجان الطعن والمحاكم وما تستغرقه من فترات زمنية طويلة للفصل فيها، يستوجب الإبقاء على هذه الآلية التي تتيح للممولين إنهاء نزاعاتهم بإجراءات مبسطة بما يُعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار. وفي هذا الإطار أعدت وزارة المالية مشروع القانون لتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016، بما يسمح باستمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها واستقبال طلبات جديدة حتى 31 ديسمبر 2026.