مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2026، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى "اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية". ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية، فإن الاتفاقية المعروضة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، من خلال خفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتيسير حركة التجارة البينية، بما يُسهِم في توسيع حجم التجارة الدولية وتنويع السلع المتبادلة بين الدول الأطراف. كما تستهدف الاتفاقية دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتهيئة بيئة تجارية أكثر استقرارًا وشفافية وقابلية للتنبؤ، بما يعزز المنافسة العادلة ويحقق استدامة نمو التبادل التجاري، فضلاً عن تطوير آليات التعاون التجاري والاقتصادي المشترك وتبادل المزايا التجارية بين الدول الأعضاء. وفيما يتعلق بنطاق التطبيق، أشار التقرير البرلماني إلى أن أحكام الاتفاقية تسري على السلع المُدرجة في جداول التزامات الدول الأطراف، شريطة أن تكون ذات منشأ إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية. وتنص الاتفاقية على خفض التعريفات الجمركية وفق شرائح محددة، بحيث يتم تخفيض الرسوم الجمركية على السلع التي تزيد تعريفاتها على 25% إلى 25%، وتخفيض السلع التي تتراوح تعريفاتها بين 15% و25% إلى 15%، فيما يتم خفض التعريفات التي تتراوح بين 10% و15% إلى 10%. كما تُلزِم الاتفاقية الأطراف المتعاقدة بعدم رفع معدلات التعريفة الجمركية المطبقة على السلع المشمولة بالمعاملة التفضيلية إلا بعد موافقة اللجنة الإشرافية المختصة، مع تبادل الإخطارات الخاصة بالتعريفات المُطبقة ومراجعتها بعد مرور ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن الاتفاقية تتضمن مبدأ "المعاملة الوطنية"، الذي يقضي بمنح السلع المستوردة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة للسلع الوطنية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للبيع والشراء والنقل والتوزيع والاستخدام. كما تنص الاتفاقية على إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على السلع التي تتمتع بالمعاملة التفضيلية فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بما يسهم في تعزيز انسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء.