مجلس النواب المصرى
في إطار دور مجلس النواب في دعم مسارات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور سوق المال كأحد المُحركات الرئيسية للاستثمار والتنمية، ألتقى السيد الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، بالسيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لبحث سبل تنشيط سوق المال ، وتعزيز الحوافز المُوجهة للشركات والمُستثمرين، إلى جانب مُناقشة عدد من المُقترحات التشريعية الداعمة لتطوير البورصة المصرية. تناول اللقاء سبل تحفيز الشركات على القيد والتداول بالبورصة المصرية، حيث جرى تبادل الرؤى حول عددٍ من المُقترحات الرامية إلى توسيع قاعدة الشركات المُقيدة، من بينها منح إعفاءات وحوافز للشركات التي يتجاوز رأسمالها 50 مليون جنيه حال طرح أسهمها للتداول بالبورصة؛ بما يُسهم في تشجيع الشركات على الاستفادة من أدوات التمويل المُتاحة عبر سوق المال ودعم خطط التوسع والنمو. كما بحث الجانبان آليات إنعاش البورصة المصرية ،وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، من خلال تطوير البنية التشريعية المُنظمة للسوق وتهيئة مناخ أكثر دعماً للاستثمار والتداول. حيث شهد اللقاء مُناقشة عدد من الموضوعات التشريعية ذات الصلة، وفي مُقدمتها إلغاء العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي تداول الأسهم بالبورصة، لما لذلك من أثر إيجابي في دعم حركة التداول ،وتعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية. وفي هذا السياق ، أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب أن إلغاء العمل بهذا القانون يُعد رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين ،ويؤكد توجه الدولة نحو دعم الاستثمار ،وتعزيز استقرار سوق المال المصري ،مُشدداً على أن أن البورصة المصرية تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل اللازم للشركات، لافتاً إلى أن مجلس النواب ينظر إلى تطوير التشريعات الاقتصادية باعتباره عملية مُستمرة تفرضها المُتغيرات المُتسارعة في الأسواق، وفي هذ السياق ، أكد الدكتور محمد الوحش أن المجلس مُنفتح على أي مُقترحات ،أو رؤى تسهم في تحديث البنية التشريعية الداعمة لسوق المال ؛ بما يواكب مُتطلبات المرحلة الحالية ،ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وأشار الدكتور محمد الوحش إلى أن الطفرة التي تشهدها البورصة المصرية خلال هذه المرحلة ، تأتي في إطار رؤية الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة اقتصادية ،وتشريعية داعمة للنمو، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة . وأضاف الدكتور محمد الوحش أن المرحلة الحالية تتطلب حزمة من الإجراءات والحوافز المُعززة ،والمُشجعة للاستثمار؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المُقيدة وزيادة عمق السوق،مُشيراً إلى أن دعم البورصة لا ينعكس فقط على آداء الأسواق المالية، وإنما يمتد أثره إلى تعزيز مُعدلات النمو الاقتصادي ،وخلق فرص العمل، ودعم خطط التنمية الشاملة. وقال الدكتور محمد الوحش: “إن دعم البورصة المصرية لم يعد خياراً اقتصادياً فحسب، بل ضرورة وطنية لتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتمويل التوسع الإنتاجي“، مشيراً إلى أن أي خطوات تشريعية أو تنظيمية تُسهم في تنشيط السوق، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والشركات ستنعكس بصورة مُباشرة على معدلات النمو ،والتنمية الاقتصادية . من جانبه، أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن مؤشرات آداء البورصة خلال الفترة الأخيرة تعكس تطوراً ملحوظاً في السوق، لافتاً إلى أن قيم التداول سجلت زيادة تجاوزت 200% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وتحسن كفاءة السوق. وأوضح أن البورصة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطويراً مستمراً في آليات العمل والخدمات المُقدمة للمستثمرين والشركات، إلى جانب طرح العديد من الحوافز والتيسيرات التي تستهدف تشجيع القيد، وزيادة معدلات التداول، مؤكداً أن البورصة تواصل جهودها لتوفير سوق أكثر كفاءة وجاذبية وقدرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي ختام اللقاء ،أكد الجانبان على مُواصلة التنسيق ،والتعاون المُشترك خلال المرحلة المُقبلة لدعم البورصة المصرية ، وتطوير البنية التشريعية اللازمة لتعزيز كفاءة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ؛بما يُسهم أن تطوير سوق المال المصري ،وتوسيع قاعدة الاستثمار ،وتحقيق مُستهدفات التنمية الاقتصادية.