مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم ، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026، بشأن المُوافقة على اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار بين الحكومة المصرية ،وبنك التنمية الأفريقي؛ لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة مُعالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية بمحافظة الجيزة. وأشار تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الإفريقية، أن الاتفاقية المعروضة تأتي في إطار توجُّه الدولة نحو تحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال دعم المشروعات الكبرى التي تستهدف رفع كفاءة المُعالجة ،والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصةً مع تزايد الضغوط الناتجة عن النمو السكاني والتوسع العمراني ؛بما يُعزز حماية البيئة ويحسن جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن محطة مُعالجة أبو رواش تُعد ثاني أكبر محطة مُعالجة مياه صرف صحي على مستوى الجمهورية، بطاقة تصميمية تصل بعد التوسعات إلى نحو 1.6 مليون متر مكعب يوميًا، مع خطط مُستقبلية لرفع طاقتها إلى نحو مليوني متر مكعب يوميًا، بما يخدم قرابة 9 ملايين مواطن. هذا وقد أشار التقرير البرلماني إلى أن الدولة اعتمدت في تطوير المشروع على أحدث النظم التكنولوجية في مُعالجة مياه الصرف الصحي، بما يشمل أنظمة المُعالجة البيولوجية المُتطورة، وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة، وأنظمة التحكم في الانبعاثات والروائح، فضلًا عن التوسع في إعادة استخدام المياه المُعالجة في الأنشطة الزراعية والصناعية ؛بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحقق أبعاد الاستدامة البيئية والاقتصادية. كما تستهدف الاتفاقية ايضاً تمويل إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والتصميمات التفصيلية الخاصة بتطوير محطة شبرامنت ومحطات الرفع وخطوط النقل المرتبطة بها، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى، وتقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، وتحليل مخاطر التغيرات المناخية، بما يضمن جاهزية المشروع للتنفيذ وفق أعلى المعايير الدولية. هذا وقد أكدت اللجنة المُشتركة في تقريرها أن الاتفاقية لا ترتب أي أعباء مالية أو مديونية إضافية على الدولة، باعتبارها منحة غير مُستَرَدة، بالإضافة إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لمواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة خدمات الصرف الصحي. وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية تتضمن إطارًا رقابيًا وإداريًا يضمن الاستخدام الرشيد لأموال المنحة، من خلال آليات واضحة للمُتابعة والتدقيق المالي والمُراجعة الدورية؛ بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشروع. وشددت اللجنة على أن تطوير منظومة مُعالجة مياه الصرف الصحي، ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، ودعم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة خلال السنوات الأخيرة.