مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2026، بشأن المُوافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024 الصادر بإقرار زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد 11، 12، 15، 18، 21، 22، 23 من اتفاقية تأسيس الصندوق وأشار تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة، أن مُوافقة مصر على زيادة مساهمتها في رأسمال الصندوق تأتي انطلاقًا من دورها التاريخي في دعم مؤسسات العمل العربي المُشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي، الذي يضطلع منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي بدور محوري في توفير الدعمين المالي والفني للدول الأعضاء، ومساندتها في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتحديات الهيكلية المُتعاقبة. كما يعكس القرار تَوجُّهًا استراتيجيًا لتعزيز أدوات التعاون المالي العربي، في مرحلة تتسم بتقلبات اقتصادية عالمية وضغوط تمويلية مُتزايدة؛ بما يسهم في دعم استقرار الاقتصادات العربية، ويعزز قدرة الدول الأعضاء، ومن بينها مصر، على مُواجهة الصدمات وتحقيق نمو أكثر توازنًا واستدامة. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن زيادة رأس المال المُقترحة لمصر من شأنها إتاحة توسيع نطاق استفادتها من موارد الصندوق عند الحاجة، سواءً عبر التسهيلات التمويلية أو برامج الدعم الفني وبناء القدرات، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي. فضلاً عن أن التسهيلات التي يُقدمها صندوق النقد العربي تتمتع بخصائص مرنة ومزايا تنافسية، مُقارنةً بالعديد من المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، سواء من حيث شروط التمويل ،أو سرعة الإتاحة، أو مواءمتها لاحتياجات الاقتصادات العربية، وهو ما يُضفي أهمية إضافية على قرار زيادة رأس المال وتطوير الإطار المؤسسي للصندوق.