مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي - رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع من حيث المبدأ. ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة، فإن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز منظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، بما يتسق مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية البحث العلمي ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتطلب إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم الأنشطة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ويضمن الرقابة عليها وفق معايير واضحة. وأوضَحَ تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يستهدف إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المُحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومُسببات الأمراض. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون المعروض يسعى إلى وضع منظومة قانونية مُوحدة تتضمن معايير فنية وقواعد واضحة تحكم إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، وتنظم آليات الترخيص لمباشرة النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها، فضلًا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية، وبما يَحُد من المخاطر الناجمة عن سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المنضبط. وأشار تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يتضمن إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه، من خلال مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب تنفيذ أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها. ويهدف هذا التنظيم المؤسسي إلى توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة التي تباشر أنشطة مرتبطة بالعوامل البيولوجية، سواء في مجالات البحث العلمي أو الرعاية الصحية أو الصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.