مجلس النواب المصرى
استأنف مجلس النواب مُناقشة مواد مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة، ومنع المُمارسات الاحتكارية،بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم ، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون بالجلسة العامة المُنعقدة أمس من حيث المبدأ ،وأرجأ مُناقشة مواده لجلسة قادمة . هذا ،و قد شهدت الجلسة مُناقشات مطولة ، ومُستفيضة من السادة النواب لمواد مشروع القانون المعروض ، كذا مُداخلات توضيحية للحكومة والمنصة ،وفي ختام المُناقشات وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المُنافسة ،ومنع المُمارسات الاحتكارية. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المُنظِمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، وبما يعزز مناخ الاستثمار، ويُرسِّخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه المُمارسات الاحتكارية التي تضُر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني. هذا وقد توجه السيد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بخالص الشكر لأعضاء اللجنة المُشتركة برئاسة النائب طارق شكري ،وللحكومة ،مؤكداً على التنسيق الكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية ؛بما يحقق الصالح العام .