مجلس النواب المصرى
ألقى السيد الدكتور / أحمد رستم- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بياناً بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم ، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. حيث عرض سيادته المحاور والمرتكزات الرئيسية للخطة ،ورؤية الحكومة والإطار العام للخطة متوسطة المدى 2029-2030 أمام المجلس،وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ،وتكليفات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء مُوضحاً برامجها، ومُستهدفاتها (المواطن اولاً ) . مُستعرضاً أولويات الخطة وفقاً للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتمثل في : تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين جودة حياة المواطن، وزيادة معدلات النمو، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، والارتقاء المُستدام بمنظومة التعليم، ومنح الأولوية للانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والاهتمام بكافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، والإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكارات. كما أكد السيد وزير التخطيط على التزام الحكومة بكافة الاستحقاقات الدستورية في التعليم والبحث العلمي والصحة، واستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وتوجيهات ومبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتابع الدكتور أحمد رستم، على أن الدولة عازمةً على صياغة برنامج اقتصادي، يرتكز على رؤية مصر 2030، بما يُعزِّز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي، كما تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو 5.4% في عام 26/2027. وأشار الوزير خلال إلقاء بيانه أمام المجلس، إلى ما تستهدفه الحكومة من زيادة الاستثمارات المُوجَهة إلى التنمية البشرية والتي تتمثل في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، وذلك ضِمن مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027، لتصل لنحو 48% من جُملَة تمويل الخزانة العامة، موضحًا أن قطاع التعليم وَحدُه يشهد 1304 مشروعاً. كما استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ثلاث مبادرات وبرامج جديدة مُستَهدَفة مع الخطة السنوية لتكون داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، وهي: مبادرة التجمعات المُنتجة: والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، من خلال دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة (في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي)، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى من "حياة كريمة". برنامج ريادة الأعمال والابتكار: والذي يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر آليات مؤسسية واضحة تضمن نموها وبقاءها في السوق. هذا ويركز البرنامج على توفير فرص عمل للشباب، ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية. بالاضافة إلى مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية: والتي تسعى لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية بالعملة المحلية. من جانبه،توجه السيد المستشار هشام بدوي رئيس المجلس بالشكر للسيد الدكتور الوزير على هذا العرض الوافي ،و أحال سيادته البيان إلى كلٍ من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ؛ عملاً بحكم المادة 150 من اللائحة الداخلية للمجلس ,وإلى مجلس الشيوخ ؛وذلك طبقاً لحكم المادة 249 من الدستور .