مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي - رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المُنافسة ،ومنع المُمارسات الاحتكارية، من حيث المبدأ ، على أن يتم مُناقشة مواد القانون في جلسة قادمة . ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، فإن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المُنظِمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، وبما يعزز مناخ الاستثمار، ويُرسِّخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه المُمارسات الاحتكارية التي تضُر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني. وأوضَحَ تقرير اللجنة المشتركة أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد صَدَرَ لأول مرة عام 2005، وخلال نحو 21 عامًا شهد عدة تعديلات مُتتالية، استهدفت جميعها دعم سلطات جهاز حماية المنافسة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، من منطلق أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية؛ لمواجهة صور الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، وضمان سرعة التدخل الرقابي. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون المعروض يستهدف منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة؛ بما يضمن فاعلية قراراته، وبما يُمكِّنه من أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي. كما يستهدف مشروع القانون تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية ،والعقوبات الجنائية؛بما يسمح بالتدخُّل السريع لوقف المخالفات. كما تضمَّن مشروع القانون المعروض تغليظ العقوبات، ومنح الجهاز -لأول مرة- سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي المُمارسات الاحتكارية. كما يضع المشروع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر على حرية المُنافسة، أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة.