وكالة أنباء البرلمان (واب): مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

عن الخبر

تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب نهائياً، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي - رئيس المجلس، على مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. حيث ناقش المجلس مشروع القانون بالجلسة العامة التي عُقدت يوم الاحد الموافق 29 مارس الماضي، حيث وافق عليه المجلس في مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسةٍ قادمة . جدير بالإشارة أن قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية يأتي في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية يهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الفرغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري، وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات المُدخَلة لم ترتب على المواطن أي أعباء مالية أو إجراءات جديدة؛ إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المُشِّعة.