مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة ٢٠٢٥، بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، إلى أن الاتفاقية المعروضة تأتي في إطار تعزيز حصة مصر من التمويلات الإنمائية المُيَسّرة ودعم المشروعات التنموية في قطاعي الزراعة والريف، حيث تُدعِّم مساهمة مصر في صندوق الإيفاد خطط التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية الزراعية، والاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب بما يُسهِم في الحد من معدلات الفقر، فضلاً عن إتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين. كما أوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاق يستهدف تشجيع مساهمة القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في المناطق الريفية لدعم سلاسل القيمة، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين المنتجين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. ويُشير التقرير البرلماني إلى أن مصر قد نجحت بالتعاون مع (صندوق الإيفاد)، في تنفيذ نحو 14 مشروعاً في مجالي التنمية الزراعية والريفية، باستثمارات وصلت إلى نحو 1.1 مليار دولار، استفاد منها قُرابة 1.3مليون من صغار المزارعين وسكان المناطق الريفية. ويُعد (صندوق الإيفاد) شريكاً رئيسياً في محور الأمن الغذائي ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفي"، لما يمتلكه من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة، فضلاً عن قدرته على صياغة حلول متكاملة، وحشد التمويلات التنموية، وتعبئة الموارد، إلى جانب التزامه بتمويل قضايا المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة.