مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المُقدَّمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون العربية، إلى أن الاتفاقية المعروضة تأتي في إطار استكمال مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية، وهي مَسيرة بدأت منذ إنشاء وتشغيل خط الربط الكهربائي القائم في أكتوبر عام 1998 بقدرة 400 ميجاوات، حيث أسهم هذا الخط على مدار السنوات الماضية في تعزيز استقرار الشبكتين الكهربائيتين في البلدين، كما مَكَّنَ أيضاً من تبادل الطاقة خلال فترات الذروة والطوارئ، بما دعَّم أمن الطاقة وخَفَّضَ مخاطر الانقطاعات المفاجئة. ووفقاً لتقرير اللجنة البرلمانية، يهدف الاتفاق إلى تحقيق مرونة أكبر في تشغيل الشبكات الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من فائض القدرات الإنتاجية، فضلًا عن دعم توجهات إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء وتعزيز فُرَص تجارة الطاقة بين الدول العربية. وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن أهمية المعونة لا تكمن في قيمتها المالية فحَسب، وإنما في طبيعتها الفنية ودورها في تمكين الجهات المختصة من تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع على أسس علمية دقيقة، ومقارنة البدائل المختلفة من حيث التكلفة والعائد، وقياس تأثير المشروع على كفاءة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وذلك في ضوء المتغيرات الإقليمية وسيناريوهات الطلب المستقبلية. كما تؤكد اللجنة في تقريرها البرلماني، أن المشروع يُمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني؛ إذ يُسهِم في تعزيز قدرات تصدير الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة في قطاع الطاقة، فضلاً عن دعمه لمسار التكامل العربي في مجال الكهرباء والطاقة، بما يُعزز مكانة مصر كمحور إقليمي لتبادل الطاقة، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.