مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة ٢٠٢٥ ، بشأن الموافقة على “الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، إلى أن الاتفاقية المعروضة تأتي في إطار تَوَجُّه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. كما تأتي اتفاقية القرض المعروضة كأحد الأدوات التمويلية المهمة التي تستهدف دعم الموازنة العامة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن اتفاق القرض يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التنوع الاقتصادي، حيث تم توقيع الخطابات المتبادلة الخاصة بالاتفاق في 17 ديسمبر 2024، على أن يتم تنفيذ القرض بالتعاون مع الحكومة اليابانية عبر آليات تمويل مُيَسرة تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويُشير التقرير البرلماني إلى أن الاتفاقية المعروضة تهدف إلى تمويل برنامج دعم الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على تطوير القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال محورين رئيسيين، يتمثل أولهما في تشجيع استثمارات القطاع الخاص عبر تحسين بيئة الأعمال، بينما يركز المحور الثاني على دعم التنوع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.