مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي - رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة. وأشار تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية. كما أوضَحَ تقرير اللجنة المشتركة أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عددٍ من الثغرات التشريعية التي تستلزم التدخل التشريعي، بما يضمن وضوح المفاهيم وتعزيز الانضباط القانوني في هذا القطاع شديد الحساسية. وأشار التقرير إلى أنه من أبرز ملامح التعديل إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بصورة أكثر دقة ووضوحًا، بما يمنع التوسع غير المنضبط في التفسير، ويحقق الفصل بين الجهات التي تستخدم مصادر إشعاعية وبين المنشآت الخاضعة فعليًا للرقابة النووية والإشعاعية. كما تضمن المشروع تحديثًا شاملًا لمنظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع مراعاة الضوابط الدستورية الحاكمة. وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الفرغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري، وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات المُدخَلة لم ترتب على المواطن أي أعباء مالية أو إجراءات جديدة؛ إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المُشِّعة.