مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي - رئيس المجلس، على مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في مجموعه بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٦ . يأتي مشروع القانون في إطار سَعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد في البلاد؛ بما يحقق أهداف التنمية، ويخدِم الاقتصاد الوطني؛ ومن هنا جاء هذا المشروع لإدخال عدة تعديلات على القانون لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. واستهدفت تعديلات مشروع القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سَداد رأسمال الشركة طالبةَ القَيْد في سِجِل المستوردين أو رأس المال المُثبَت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.