مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب، نهائياً بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم ، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي - رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، إلى أن مشروع القانون المعروض قد تــم إعــداده فــي ضــوء مــا تقضــي بــه نــص المــادة (38) مــن الدســتور؛ وعلاجاً للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنيـة؛ وحرصـاً على مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي للمُكَلَفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سـواء لـدى تقـديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المُستحقة ومُقابل التأخير؛ وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكـام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات. كما أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى حمايــة المَسْــكَن الخــاص وتعزيــز البُعــد الاجتماعي للضــريبة مــن خلال زيــادة حــد الإعفاء الضــريبي، وتطــوير إجــراءات الحَصــر والتقــدير والطعــن عــن طريــق هيكلــة الإجراءات المُنظِمــة للحصــر والإخطار ونظام الطعون، بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضـريبية والحـَد مـن المنازعـات ، فضلاً عن تحسين كفـاءة التحصـيل وإزالـة التعقيـد الإجرائي مـن خلال إدماج التكنولوجيـا الحديثـة والحوكمـة في منظومـة الضـريبة علـى العقـارات المبنيـة، ممـا يجعلهـا أكثـر عدالـة وشـفافية ومواكبـة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، بما يتماشى مع ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المُكلِّف من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلاً من تقديم إقرار عن كل عقار على حده.