مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي - رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، كما أرجأ سيادته أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسةٍ قادمة. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار سَعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد في البلاد؛ بما يحقق أهداف التنمية، ويخدِم الاقتصاد الوطني؛ ومن هنا جاء هذا المشروع لإدخال عدة تعديلات على القانون لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. كما أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن تعديلات مشروع القانون المعروض تستهدف ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سَداد رأسمال الشركة طالبةَ القَيْد في سِجِل المستوردين أو رأس المال المُثبَت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين. كما أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن تعديلات مشروع القانون قد استحدثت تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة. كما يعطي مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المُتَهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.