مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي - رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي تأكيدًا على المبدأ الدستوري للتجنيد الإجباري، في إطار شَرَف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومي بكفالة من القانون، الذي تتولى القوات المسلحة إنفاذه، كما أنه صار لزامًا على القوات المسلحة إنفاذ استراتيجية الاستفادة من الطاقة البشرية المتيَسرة سنويًا بالدولة، وضمان غرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس شباب التجنيد، بوصفهم حاملي راية الدفاع عن البلاد وتوفير قوات احتياط بأعداد تتناسب ومعدل كفاءة القوات المسلحة في أحوال الاستدعاء والتعبئة، وفقًا لالتزاماتها التي تتطلبها الضرورة العسكرية. كما أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن فلسفة التعديلات التشريعية المعروضة تأتي استجابةً لضرورات التطبيق العملي للقانون، وبما يهدف إلى تشديد الغرامات المالية المُقرَرَة على جرائم التخلُّف عن التجنيد أو الاستدعاء؛ لمعالجة ما كشفت عنه المتغيرات الاقتصادية بالنسبة للعقوبات المالية، وبما يُحقق العدالة الجنائية. وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت؛ تقديرًا لتضحيات رجال القوات المُسلَّحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لَحِقَ من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنييّن، بما يُراعي البُعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري. كما تضمَّن تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، زيادة عقوبات التهرُّب من التجنيد أو التهرُّب من الاستدعاء بدون عُذر مقبول، الأمر الذي يُحقق الرَدع العام والخاص، وبما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.