مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي – رئيس المجلس، على قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، إلى أن برنامج الاتفاق يهدف إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظاً، والتركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمياه، هذا إلى جانب تعزيز سُبُل العَيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشّة، بما يُسهِّم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي. كما أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن برنامج الاتفاق يُسهِم في تنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر (رأس المال البشري والديموغرافيا)، من خلال تعزيز حياة كريمة وصحية لمختلف المواطنين في مصر. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، هذا إلى جانب سَعيُه لتقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفُرَص الاقتصادية، خاصة بالمناطق العشوائية والأقل حظاً، وكذا العمل على ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المُستهدَفة.