مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، فإن مشروع القانون المعروض يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية، بإعداد حِزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، عاكساً حِرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم -خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام- كما يعكس مشروع القانون المعروض التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، وذلك في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التي تضمن المساواة وتكفُل حق العامل في أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية، والتوسع في قاعدة الفئات الواردة في مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله. ولا شك أن مشروع القانون المعروض يُعَد دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تُمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد على أن الاقتصاد الوطني يسير بخُطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مُستنِدًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات، بما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.