مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي – رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ". ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، فإن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة التي وقعت بين البلدين في أكتوبر 2024، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان -ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء السعودي إلى مصر، والتي تضمنت أيضًا تشكيل “مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي”. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدعومة بشراكة استراتيجية ومشاريع استثمارية مشتركة تسهم في تعزيز التعاون الثنائي بمختلف القطاعات، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. و تستهدف الاتفاقية المعروضة تحقيق عدداً من الأهداف، وهي:- - تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق الموائمة مع أولوياتهما الاقتصادية. - تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين . - الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزاً لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولاً للتنمية المستدامة بينهما. - إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة. كما أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية قد ارتفعت لتسجل 6.5 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 32.7%، بحسب الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.