مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحَّد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة والشئون الدستورية والتشريعية، فإن مشروع القانون المعروض يهدف إلى إفراد نَص خاص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخُّر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المُقرَرَة قانوناً، وذلك لمنع عزوف المُمولين والمُكَلفين عن التصالح في تلك المخالفات. كما أكدت اللجنة المشتركة في تقريرها البرلماني على أن مشروع القانون المعروض يُحقق العدالة الضريبية، ويضمن عدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على المُمولين. وفي ختام الجلسة أكد السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن ما تم إقراره اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وإذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات. إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع. يمكنكم مشاهدة نص المداخلة على قناة اليوتيوب الرسمية لمجلس النواب بالضغط على الرابط التالي: http://www.youtube.com/watch?v=Hh4VsxuYpQ4