مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً ، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، فإن مشروع القانون المعروض يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المُسجَلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا تتجاوز أعمالها السنوية عشر ين مليون جنيهاً، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وينص مشروع القانون – وفقاً للمذكرة الإيضاحية- على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل. كما تُعفى من الضريبة والرسوم المُشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات. كما ينص مشروع القانون المعروض على أن تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح. كما لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المُنظِّم للضريبة على الدخل. تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد وافق على تعديل بالمادة الأولى –وعنوان مشروع القانون - مُقدَّم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي -مُمثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بأن يكون حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام القانون هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيهاً، بدلاً من 15 مليون جنيه، كما كان وارداً بمشروع القانون المُقدَّم من الحكومة، وكما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة.