مجلس النواب المصرى
واصل مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس مُناقشة مواد مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث كان المجلس قد وافق على مشروع القانون فى الجلسة العامة المُنعقدة أول أمس من حيث المبدأ ،وبدأ فى مُناقشة عددٍ من مواده بالجلسة العامة المُنعقدة أمس حتى المادة الأولى ،ووافق المجلس على المادة بجميع التعريفات الواردة بها عدا تعريف ( المُنفصلة ) ،حيث رأى المجلس إرجاء أخذ الرأي عليها ؛لمزيد من ضبط الصياغة. هذا وقد استأنف المجلس مُناقشة باقى مواد مشروع القانون بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم.هذا وقد انتهى المجلس من مُناقشة مواد مشروع القانون حتى المادة 20 ،واكتفى المجلس بهذا القدر على أن يتم نظر باقي مواد مشروع القانون فى جلسة قادمة . يهدف مشروع القانون المعروض منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. كما يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبنّي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة، من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.