مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً بعد توفر الأغلبية المُتطلبة وبالتصويت وقوفاً، بالجلسة العامة المُنعقدة بتاريخ 12 فبراير 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. يهدف مشروع القانون المعروض إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل ؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول ، وبما يتسق مع توجه الدولة الى زيادة الحد الأدنى للأجور ، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية ،وذلك فى ضوء قرارات القيادة السياسية ؛لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ، وتحصين المواطن البسيط لمواجهة الغلاء فى ظل الظروف والأزمات الاقتصادية التى تواجه العالم .ويأتي مشروع القانون، في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وفي ضوء التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والذي يأتي تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضِمن أكبر حِزمة عاجلة من إجراءات الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر. كما أكد التقرير البرلماني للجنة المشتركة بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تُعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي، كما تستهدف الحفاظ على مستويات المعيشة للأسرة المصرية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي السنوي . كما أشار التقرير البرلماني إلى أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي وجدول الشرائح المختلفة، وجاءت التعديلات تفعيلًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص.