مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروعي القانونين المُقدَّمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وأرجأ أخذ الرأى النهائى لجلسة قادمة . وقبل مناقشة مشروع القانون المعروض، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على أن مشروع القانون جاء مُتفِقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في جميع مجالات الحياة، وذلك تأكيداً لأحقية الأولاد القُصَّر للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر، وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، في اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون أُسوة بالأب الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية. كما أوضح المستشار الدكتور -رئيس المجلس، أن مشروع القانون المعروض جاء نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القُصَّر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية. كما أضاف المستشار الدكتور -رئيس المجلس، أن جميع طلبات اكتساب الجنسية - حتى وإن توافرت شروطها - إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية في منح الجنسية، حيث تتمتع الدولة بسلطة تقديرية واسعة من قبول الطلب أو رفضه، ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كله في إطار رقابة القضاء المصري. يمكنكم مشاهدة توضيح المستشار الدكتور حنفى جبالى بالصوت والصورة على قناة مجلس النواب المصرى الرسمية على يوتيوب بالضغط على الرابط التالى : http://www.youtube.com/watch?v=ax3oUTdyPhw&list=PLZGxPKVYzChS1Dk9NtvSPJL7Vcsv5G9SX&index=1 ووفقاً لتقرير اللجنـة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فإن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون. كما استهدف مشروع القانون المعروض تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ومنح الأولاد القُصَّر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حدٍ سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضاً تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية وتقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقداً حال دخولهـا جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ، حيث تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.