مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب، نهائياً، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي. وأشار تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض، أنه يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة، والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية. وذكرت اللجنة فى تقريرها أن الهدف من زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمى إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكى تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التى تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء. وأشارت اللجنة في تقريرها أنه قد تم إقرار العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه. كما أشار تقرير اللجنة إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية ويأتي سعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة. ويهدف مشروع القانون المعروض إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضـوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها، وتحقيقاً لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.