مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي – رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2024 ، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإضافة مبلغ 13.5 مليون دولار إلى الاتفاقية ليصبح إجمالى مساهمة الجانب الأمريكى 109.96 مليون دولار. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة العلاقات الخارجية، أنه بموجب الاتفاقية المعروضة على مجلس النواب، فإنه سيتم تخصيص المبلغ المذكور فى تعزيز أنشطة الحوكمة الإقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة ودعم الفئات المُهَمَشة اقتصادياً واجتماعياً و توسيع دائرة مشاركة المرأة فى الاقتصاد. كما أشار التقرير البرلماني إلى أن الاتفاقية تسعى أيضاً إلى دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للإرتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة فى إدارة المؤسسات العامة، وتحسين قدرة الحكومة على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مُخفَّضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الإتصال بين الجهات الفاعلة الإقتصادية وبين القطاع الخاص. كما ويسعى الجانب المصرى من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين آليات حل النزاعات التجارية و زيادة ثقة رجال الأعمال فى الاستثمار، ودعم جهود الحكومة لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الإقتصادية، والإنتقال إلى نظام التقاضى الإلكترونى لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من انتشار الفساد. كما أشار التقرير البرلماني إلى أنه سيتم تطبيق تلك الأهداف على مدار 5 سنوات بمحافظات القاهرة الكبرى و الإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبنى سويف و أسيوط وقنا. جدير بالذكر أن إتفاقية الحوكمة الإقتصادية الشاملة تم توقيعها عام 2019 لإتاحة مبلغ 27.6 مليون دولار للحكومة المصرية كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وخلال السنوات الماضية تم إضافة مزيد من التمويلات وصولاً للقيمة الحالية، وتم اعتبار شهر سبتمبر 2025 تاريخ اكتمال الاتفاقية.