مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأرجأ أخذ الرأى النهائى عليه الى جلسة قادمة . ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة وهيئتي مكتب لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المعروض، والذي يتضمن إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفقاً للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر. ويهدف مشروع القانون المعروض إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقاً للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أكدت اللجنة في تقريرها البرلماني على أهمية مشروع القانون، بما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠؛ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة .