مجلس النواب المصرى
أُستهلت الجلسة العامة المُنعقدة اليوم 8 يوليو 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، بتلاوة قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 285) لسنة 2024 ،بشأن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى مدبولى ، وقد شهد التشكيل الوزارى الجديد دمجاً لعددٍ من الوزارات ، تحت مُسمى وزارى جديد وكان أبرز هذه الوزارات : الخارجية والهجرة ، النقل والصناعة ، كما تم تغيير مُسمى وزارة شئون المجالس النيابية إلى وزارة شئون المجالس النيابية ، والقانونية ،والتواصل السياسي. كما اُستحدثت كل من : وزارة الاصلاح الإدارى ، ويتولى هذه الحقيبة الوزارية السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الى جانب مهام منصبه ، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، والتى كانت قد أُلغيت فى التشكيل الوزارى عام 2018 . من جانبه هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس باسم سيادته وباسم مجلس النواب ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المُكلف على ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،واضطلاعه بتشكيل الحكومة متمنياً للحكومة الجديدة التوفيق والسداد فى آداء مهامها الوطنية والدستورية ، ومتطلعاً الى استمرار مزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب من أجل صالح الوطن والمواطن وعملاً بحكم المادة 146 من الدستور ، دعا السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى لالقاء بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب وبحضور التشكيل الكامل للحكومة . حيث قدم السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عرضاً موجزأ لأبرز ، وأهم الملامح الرئيسية لبرنامج الوزارة والذى جاء تحت عنوان ( معاً نبنى مستقبلاً مُستداماً) مُستعرضاً المحاور والمحددات ، والبرامج والمستهدفات ، الخاصة بسياسات الحكومة فى الفترة القادمة فى مختلف القطاعات . والتى يأتى في صدارتها محددات الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وفقا للظروف الخارجية ،ووضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية ، وتطوير البنية السياسية، وتعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني من خلال العمل على زيادة تطوير منظومة الحوار الوطني، وزيادة التفاعل بين الحوار الوطني والحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم وضعها خلال الفترة القادمة. وبالإضافة إلى الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في جميع المجالات التي يمكن أن يقوم بها، بجانب هدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، والاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، و تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، كذلك شملت محددات البرنامج العمل على الحد من التضخم، وضبط الأسواق حتى تكون السلع في متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، فضلاً عن استكمال مشروع حياة كريمة ،و تحقيق تمكين أكثر للمرأة والشباب.، إلى جانب ملف السياسة الخارجية ، وثوابت السياسة الخارجية المصرية ودور مصر الفاعل والحاضر دائماً بقوة فى التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية جدير بالذكر أن هذه المحددات جاءت فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تحقيق عدد من الأهداف ، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصري في ضوء التحديات الاقليمية والدولية ، ، ووضع ملف بناء الانسان المصري على رأس قائمة الأولويات ، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية ، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد ، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني ، والخطاب الديني المعتدل ، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي .بالإضافة إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي ، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية ، وتشجيع نمو القطاع الخاص ، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات .وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تعمل على إكمال المسيرة في إطار هذه التوجيهات، وفي إطار وعيها بالتحديات الكبرى، وتساعد بكل ما تملك في تخفيف وطأة التوترات التي تؤثر على المواطنين المصريين، وتضع هموم المواطن ومعاناته في بؤرة الاهتمام، وتعمل على معالجتها بقوة وحزم، والعمل على فتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين وبين الإدارات المحلية والإدارات الحكومية التي تقدم خدمات لهم، كما ستعمل الحكومة جاهدة على خلق تواصل بناء وإيجابي لتكون هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة. وفى ختام عرض برنامج الوزارة ، وعملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس ، وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة خاصة برئاسة / المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ,وعضوية (42) نائبا،ً هم : السيد النائب /محمد أبو العينين وكيل المجلس ، والسادة رؤساء اللجان النوعية ،والسادة ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب ، بالإضافة إلى : السادة الأعضاء : ( السيد النائب سليمان وهدان – السيدة النائبة غادة محمود على أحمد – السيد النائب مصطفى بكرى – السيدة النائبة ايرين سعيد – السيد النائب أحمد محمد سلام الشرقاوي – السيدة النائبة ندى ألفى ثابت – السيد النائب أحمد محمد فرغل - -السيد النائب أحمد فتحى محمد عبد الحميد . وقد تم إحالة بيان الحكومة إلى اللجنة الخاصة لدراسته ؛تمهيداً لإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام ، على أن يُعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة .