مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة في شأن تنظيم مَنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.من حيث المبدأ ، وكان المجلس قد بدأ فى مناقشة مواد مشروع القانون المذكور ،وانتهى من مواد الاصدار ،ورأى المجلس استئناف مناقشة باقى المواد فى جلسة قادمة . هذا ومن جانبه،وقبيل البدء فى مناقشة مشروع القانون ألقى السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى كلمة ، أكد فيها ، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة (۱۸) من الدستور ؛ والتي نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل". كما أشار المستشار الدكتور رئيس المجلس أن مشروع القانون يأتي في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون؛ بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المُقدَمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم. ووفقاً لما جاء بالتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية؛ بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.