مجلس النواب المصرى
ألقى السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 خلال الجلسة العامة المُنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس بتاريخ 23 ابريل 2024 حيث عرض سيادته ما تستهدفه موازنة العام المالى الجديد من تطبيق سياسات من شأنها ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة العامة وجعلها أكثر شفافية وتحوطاً للمخاطر الاقتصادية العالمية المتوقعة ، والاستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية ،والإنتاجية الداعمة للنمو ، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب الضريبي والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد الغير رسمي . وأوضح سيادته ما تقوم به وزارة المالية من تنفيذ خطة اصلاح هيكلة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص . وقد عرض سيادته للتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى ،لافتاً إلى ما تعرضت له بنية الاقتصاد العالمى من صدمات أثرت بصفة خاصة على الاقتصاديات الصاعدة والناشئة والنامية ومنها مصر خاصةً فى ظل الظروف الجيوسياسية المتعلقة بأزمة الحرب الأوكرانية الروسية ، أزمة قطاع غزة ، وتابع سيادته أنه فى ظل المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمى وتفاقم الأزمات الجيوسياسية ، قد أدى الى ارتفاع أسعار السلع ، وزيادة معدلات التضخم فضلاً عن انخفاض ايرادات بعض القطاعات منها قناة السويس ؛ خاصة فى ظل استمر ار تفاقم الأزمة بالبحر الأحمر ، وتصاعد تكاليف خدمة الدين ، الأمر الذى تطلب اجراءات اصلاحية وسياسات مالية ونقدية صارمة ، وأوضح سيادته أنه فى ظل تباطؤ النشاط الاقتصادى العالمى وما فرضته التحديات السابقة من سياج بالغ الشدة وقيود عديدة على السياسة المالية لتقليل تلك الآثار السلبية على المواطنين خاصة محدودى الدخل مستعرضاً الاجراءات التحفيزية والاصلاحات الهيكلبية لاستعادة المسار الاقتصادى ، واقترابه من التعافى فى إطار الاقتصاد المستدام لتحقيق معدلات نموشاملة ومستدامة . كما أشار سيادته إلى ما تستهدف موازنة العام المالي 2024/2025ومخصصاتها من تحقيق استدامة الانضباط المالي وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية ، مشيراً الى أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو الى 4.2 % عام 24/25 ، كما أشار الى توقع زيادة اجمالى الايرادات بنسبة 8.5 % عام 24/25 مقارنةً بالعام 23/24 ، وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 30.5 % عام 24/25 مقارنةً بالعام 23/24. كما لفت سيادته الى ما تحقق من مؤشرات ايجابية للانضباط المالى المُستهدف واستقرار معدل العجز الكلى عند 5.42 % من الناتج المحلى خلال فترة ال تسعة أشهر وذلك رغم التأثيرات السلبية الضخمة للاقتصاد العالمى وارتفاع سعر الفائدة ، وأكد سيادته على حرص الحكومة على توفير احتياجات قطاعى التعليم والصحة وزيادة الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن محدود الدخل، والأسر الأكثر احتياجاً . وقد توجه السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى بالشكر للسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية على العرض التفصيلى للبيان المالى . واحال البيان إلى لجنة الخطة والموازنة وذلك عملاً بحكم المادة 150 من اللائحة الداخلية للمجلس .