مجلس النواب المصرى
استأنف مجلس النواب اليوم بالجلسة العامة المُنعقدة الاثنين 22 ابريل 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، مناقشة باقي المواد الموضوعية لمشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بإصدار قانون التأمين المُوحَّد، ومشروع قانون مُقدَّم من السيدة النائبة سكينة سلامة وآخرون ( أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون المذكور بالجلسة العامة المُنعقدة أمس من حيث المبدأ ، ووافق على مواد الإصدار ، وبدأ في مناقشة المواد الموضوعية حتى المادة (56) . جدير بالذكر أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تنظيم قواعد مُحددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظِمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون مُوحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه مُمارِس النشاط؛ بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة والتوجُّه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مُجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها. كما يستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق قدر من المسئولية المُجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله. من جانب آخر، استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والافصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً ( المزايا المُحددة والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام الى آخر )، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق . كما يتضمن مشروع القانون الجديد العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.