مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد 21 ابريل 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين المُوحد، ومشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة سكينة سلامة وآخرون ( أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007. هذا وقد بدأ المجلس فى مناقشة مواد مشروع القانون ، حيث وافق على مواد الإصدار ، ثم بدأ فى مناقشة المواد الموضوعية لمشروع القانون . يهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد مُحددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون مُوحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط؛ بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مُجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها. ووفقاً لتقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية ،والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،والخطة والموازنة ، يهدف مشروع القانون إلى مُعالجة مشاكل التطبيق العملى لممارسات التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع طبقاً للقانون رقم 72 لسنة 2007،والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المُجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات التقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين ، وما لحق ذلك من آليات التحول الرقمى فى مجال إنفاذ أحكامه ، والاتجاه نحوزيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله.من جانب آخر ،استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة ،وكيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والافصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة ، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً ( المزايا المُحددة والاشتراكات المحددة ، والنظام المختلط الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام الى آخر )، بالإضافة لايجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ،واسنخدام آليات التحول الرقمى لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق . كما يتضمن مشروع القانون الجديدالعديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى ، ومن بينها إحالة منازاعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها ، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة ، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان ، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.