مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين – وكيل أول مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدَّم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع. وأوضحت المذكرة الإيضاحية عن مشروع القانون المعروض، والذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، أن التعديلات الجديدة، جاءت نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المُعدَّة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، والتي أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المُقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته. ويهدف مشروع القانون وفقاً لتقرير اللجنة المشتركة إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المُعدَّة للبيع عن التداول؛ بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحُكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية خاصة قبل حلول شهر رمضان المعظم.