وكالة أنباء البرلمان (واب): مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية

عن الخبر

تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب نهائياً، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، أن مشروع القانون المعروض يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة. وبحسب التقرير البرلماني، تستند الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون إلى إزالة جميع المعوقات التشريعية التي تُعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى القانون المعروض بهدف، تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم72 لسنة 2017، وذلك ليحصل المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة شاطه أو التوسع فيه. كما ذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يُدعِّم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.