مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب نهائياً ، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ، وذلك بعد توفر الأغلبية المُتطلبة . ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة بمجلس النواب، فإن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات المُوقَّع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة، وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها، على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطاً بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة. كما أشار تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يتماشى مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية، ومن ضمنها: - تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار (المادة 27 من الدستور). - توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير (المادة 28 من الدستور). - العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها. (المادة 32 من الدستور). - تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع (المادة 36 من الدستور). - تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزا ( المادة 43 من الدستور). كما أشار التقرير البرلماني أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين المُوقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تُمكِّنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة ( شمسي- رياح ).