مجلس النواب المصرى
وافق مجلس النواب، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس، على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023. ووفقاً لتقرير اللجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية، فإن الاتفاقيتين من شأنهما تسهيل حركة التبادل التجاري، إلى جانب وضع قواعد وأنظمة مُتَفقاً عليها حول جميع العوامل التي تؤثر على حركة السير على الطرق الدولية والسلامة عليها، بما في ذلك سلامة السائق والمركبة، ويتعين على الأطراف المتعاقدة الامتثال لها. كما أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن الاتفاقيتين تهدفان إلى تسيير حركة السير على الطرق الدولية من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق وإشاراتها، ورموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وزيادة السلامة عليها من خلال اعتماد قواعد موحدة للسير على الطرق وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مستوى مرتفع من السلامة المرورية على الطرق. وتنص الاتفاقيتين على أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية إلى أراضيها، والاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة، وذلك دون المساس بحق الطرف المتعاقد في قبول أو رفض دخول مركبات في إقليمها، وفقًا لأي تشريعات وطنية معمول بها في هذا الشأن. كما تتضمن تفاصيل الشروط الأساسية لقبول المركبات والسائقين في حركة المرور الدولية، وتشمل التزام المركبات بتسجيلها من قبل طرف متعاقد، وحمل شهادة صالحة لهذا التسجيل، ومن خلال تحديد علامات وإشارات موحدة أو متسقة، يمكن لكل مستخدم للطرق الدولية أن يفهم الحالات التي تشير إليها تلك العلامات والإشارات دون أي سوء فهم، بما يساهم في الحد من خطر وقوع الحوادث على الطرق. وتشمل الاتفاقيتين على جميع قواعد السلوك المحددة للسائق واللازمة لتحقيق القيادة الآمنة مثل السرعة والمسافة بين المركبات والأولويات عند التقاطعات، والتجاوز، واستخدام المصابيح، والسلوك تجاه المشاة والسلوك في حالة وقوع حادث، إلى جانب القواعد التي يلتزم بها المشاة، وراكبي الدراجات الهوائية والنارية.